مجلس الوزراء:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، 
– وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرّر:

مجلس الوزراء: 
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُلاك،
- وبناءً على ما عرضه وزير الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء،
قــــــــرّر:

مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
- وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وموافقة مجلس الوزراء،
قــــــــــــــــرّر:

مجلـــس الــوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور، 
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وموافقة مجلس الوزراء،
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّر:

مجلس الوزراء: 
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء،
قــــــــرّر:

مجلس الوزراء:
‒ بعد الاطلاع على الدستور،
‒ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
‒ وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قـرّر:

نحن زايد بن سلطان آل نهيان،                                 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
-بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
-وعلى القانون رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، 
-وعلى القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي، 
-وبناءً على ما طلبته إمارات أبو ظبي والشارقة وعجمان والفجيرة من نقل الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية، 
-وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، 
وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:

نحن زايد بن سلطان آل نهيان،                             رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-    بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، 
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، 
-    وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:

نحن  زايد  بن سلطان آل نهيان                                                   رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم( 1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم( 45 ) لسنة 1992م في شأن تنظيم وزارة الخارجية ،
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ، ووزير الخارجية ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد .
أصدرنا القانون الآتي :

نحن  زايد  بن سلطان آل نهيان                                                   رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 3) لسنة 1971 م في شأن القوات المسلحة الاتحادية ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (  19 )  لسنة 1972 م في شأن المجلس الأعلى للدفاع ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم(  12 )لسنة 1976 م في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 6 ) لسنة 1978 م .في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 26 ) لسنة 1981 م بشأن القانون التجاري البحري ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم(  35 ) لسنة 1992 م  بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (19 ) لسنة 1993 م  في شأن تعيين المناطق البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 13 ) لسنة 1996 م  في شأن دخول وإقامة الأجانب ،
-على القانون الاتحادي رقم  (  23  ) لسنة 1999 م  في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم(  24  ) لسنة 1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ،
-وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم(  1 ) لسنة 1976 م  في شأن إنشاء حرس الحدود ، والسيطرة على الهجرة،
-وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع رقم(  1 ) لسنة 1976 م  في شأن توحيد القوات المسلحة ،
-وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم(  2 ) لسنة 1976 م  بتحديد اختصاصات وصلاحيات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ،
-وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم(  1 ) لسنة 1999 م  في شأن حراسة الحدود البرية ،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( 3)  لسنة 1995 م بنظام وزارة الداخلية ،
وتحقيقا لاعتبارات المصلحة العامة ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه ،
-وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :