مرسوم بقانون اتحادي في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة

يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص معنى آخر :

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة .

القوات المسلحة: القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة .

خط الحدود البرية: الحد الفاصل بين الإقليم البري للدولة وغيره من الأقاليم البرية للدول المجاورة .

منطقة الحدود البرية: المسافة الممتدة من خط الحدود الى نهاية أربعين كيلو متر داخل أراضي الدولة ، أو وفقاً لما تحدده اتفاقية الحدود الموقعة مع الدول المجاورة .

المنافذ:  المداخل والمخارج الواقعة في منطقة الحدود البرية ، والمعتمدة من السلطات المختصة بالدولة .

الطرق والممرات والمسالك: الأماكن المخصصة من قبل السلطات المختصة بالدولة والقوات المسلحة ، للعبور في مناطق الحدود البرية من والى المنافذ البرية ومراكز حرس الحدود ونقاطه .

الوسائط : كل وسائل النقل البرية .

المناطق البحرية:  جميع المناطق البحرية للدولة ، المحددة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم( 19) لسنة 1993م .

الحدود البحرية: الحدود الفاصلة بين المناطق البحرية للدولة والمناطق البحرية للدول المجاورة .

حرس الحدود ، حرس السواحل: الجهة المختصة بالقوات المسلحة ، المناط بها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ، كل في مجال اختصاصه .

السفينة: كل وسيلة تعمل ، أو تكون معدة للعمل في البيئة البحرية ، وذلك دون اعتبار لقوتها ، أو حمولتها ، أو الغرض من ملاحتها ، ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات ، والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء ، والطائرات المائية .

 

تكون مهام حراسة حدود الدولة البرية والبحرية ضمن مسؤوليات القوات المسلحة ، وينقل جميع منتسبي حرس السواحل بوزارة الداخلية ، والمعدات والمنشآت الخاصة بهم ، إلى حرس السواحل بالقوات المسلحة ، ويلغى أي اختصاص لحراسة الحدود والسواحل من مهام وزارة الداخلية .

تقوم القوات المسلحة بجميع المهام ، اللازمة لتأمين حدود الدولة البرية والبحرية ، وتطبيق القوانين النافذة في هذا الإطار ، ويكون لمنتسبي القوات المسلحة من حرس الحدود وحرس السواحل للقيام بهذه المهام ، حق ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في كافة القوانين والأنظمة المطبقة في الدولة ، وصلاحية إطلاق النار على المهربين والمتسللين في مناطق الحدود البرية والبحرية ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ، ويقوم حرس الحدود وحرس السواحل بالقوات المسلحة على وجه الخصوص بالمهام الآتية :

1- مع عدم الاخلال بنص المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بقانون ، تنشأ بقرار من وزير الداخلية ، بعد التشاور مع وزير الدفاع ، شرطة للموانئ ، تختص بحفظ الأمن والنظام العام في الموانئ والخلجان .

2- تدرج اعتمادات خاصة في الموازنة العامة لوزارة الداخلية ، لتنفيذ البند 1 من هذه المادة .

 

يحدد وزير الدفاع أو رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة شروط النفاذ للمياه الداخلية ، أو التوقف في المرافق المينائية بالدولة .

مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام ، يجوز لوزير الدفاع أن يصدر قرارات بشأن ما يأتي :

     1- إيقاف العمل بصفة مؤقتة بالمرور البريء للسفن الأجنبية في قطاعات محدودة من البحر الإقليمي للدولة .

     2- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري .

     3- تعيين ممرات بحرية لتنظيم حركة المرور البحري في البحر الإقليمي وتقسيمها .

 

1- يعتبر الضباط ، وضباط الصف ، والأفراد ، من حرس الحدود ، وحرس السواحل ، بالقوات المسلحة ، من مأموري الضبط القضائي ، ولهم بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، والقانون الاتحادي رقم( 35) لسنة 1992م .

2- لحرس الحدود البرية إيقاف المتسللين ومعاونيهم ، وتعقبهم عبر الأملاك الخاصة والعامة ، متى دعت الضرورة الى ذلك .

3- مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام ، يجوز إيقاف أي سفينة أجنبية وتفتيشها ، متى كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن السفينة قد انتهكت قوانين الدولة أو أنظمتها .

4- ليس في هذه المادة ما يخل بحق المطاردة الحثيثة المقرر في القانون الدولي العام .

 

تختص نيابة ومحاكم العاصمة الاتحادية ، بالنظر في الاخلال بأحكام المواد (5) و (13) و ( 14) و (18) و (20) من القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993م .، وفي الإخلال بأحكام المواد (34) و (40) و (44) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م .،  وفي الإخلال بأحكام المواد (21) و (27) و (31) و (34) و (62) من القانون الاتحادي 

رقم( 24)لسنة 1999م .

 

يصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون .

على الوزراء ، والسلطات المختصة في الإمارات ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون .

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .