قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار وتصفية أمواله وتعديل بعض المدد والمبالغ الواردة في المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإعسار

تكون قيمة المديونية التي تُلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات لإعساره وتصفية أمواله بناءً على المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، هي: (250,000) مائتا وخمسين  ألف درهم.

يُعدّل المبلغ المحدد لدائن المدين أو مجموعة من الدائنين في البند (1) من المادة (29) من المرسوم بقانون المشار إليه، الذي يجيز لهم التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله ليصبح مبلغ (1,000,000) مليون درهم، بدلاً من (200,000) مائتي ألف درهم.

تُعدل المدد الواردة في المادتين (28) و(29) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 المشار إليه، لتكون (65) خمسة وستين يوم عمل بدلاً من (50) خمسين يوم عمل.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.