مرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الدستور والقوانين المرعية وضمائرهم، وغير قابلين للعزل، إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شؤون العدالة.

تكون للسلطة القضائية الاتحادية ميزانية مستقلة، تُلحق بالموازنة العامة للدولة.

تتكون السلطة القضائية الاتحادية من المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية، وُتمارس سلطاتها وفقاً لأحكام القانون.

1. لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها خارج مقارها الأساسية إلا بقرار من مجلس القضاء الاتحادي.

2. ويجوز للمحاكم الاتحادية عقد جلساتها عن بُعد من خلال استخدام وسائل الاتصال التقنية الحديثة.

يكون مجلس القضاء الاتحادي، برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:

  1. رئيس المحكمة الاتحادية العليا (نائباً للرئيس).

  2. النائب العام للاتحاد.

  3. رئيس دائرة التفتيش القضائي.

  4. أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية.

  5. أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية.

ويحلّ نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويُشار إلى مجلس القضاء الاتحادي في أحكام هذا المرسوم بقانون بالمجلس.

يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:

 1. الإشراف على استقلال السلطة القضائية.

 2. وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.

 3. البت في المسائل المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية وفق التشريعات النافذة.

 4. اقتراح التشريعات الخاصة بتطوير القضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية.

 5. النظر في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وإحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.

 6. البت في ترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

 7. البت في الطلبات والتظلمات المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن التظلمات نهائياً.

 8. إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية.

 9. دراسة التقارير المرفوعة إلى المجلس عن سير العمل في المحاكم والنيابات واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

 10. النظر في المتطلبات الضرورية لأعضاء السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

 11. إقرار مشروع ميزانية السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي ورفعها للجهات المختصة للاعتماد وفقاً للإجراءات والضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

 12. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو في أيّ قانون اتحادي آخر.

1. يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بندبه قرار من المجلس، على أن يكون من بين أعضاء السلطة القضائية، ويكون شغل هذا المنصب لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.

2. يُعاون الأمين العام في أداء مهامه عدد كاف من أعضاء السلطة القضائية والإداريين، ويجوز بقرار من وزير العدل ندب عدد من الموظفين في وزارة العدل للعمل في أمانة المجلس.

3. يصدر بتنظيم الأمانة العامة واختصاصاتها قرار من المجلس.

1. يعقد المجلس اجتماعاته في عاصمة الاتحاد في المكان الذي يُحدده رئيس المجلس، ويجوز عقد اجتماعات المجلس عن بعد من خلال وسائل الاتصال الحديثة.

2. يجتمع المجلس مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور رئيسه أو نائبه وأربعة من أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتكون مداولات المجلس سرية.

3. تصرف لأعضاء المجلس مكافأة تُحدد ضمن جداول الدرجات والرواتب الخاص بأعضاء السلطة القضائية.

يصدر المجلس النظام الداخلي لعمله.

للمجلس أن يدعو من يراه لازماً لاستيضاح مسألة معينة من الموضوعات المعروضة عليه، وأن يطلب ما يراه لازماً من البيانات والمعلومات من أيّ جهة.

للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُفوض إليها بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإحالة للتقاعد.