1. مع مراعاة نص المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، تفصل المحكمة في دعوى المساءلة وفق أحكام القوانين العقابية والقوانين الأخرى ذات الصلة.

2. للمحكمة أن تأمر بناءً على طلب الوزير أو المسؤول أو أي من ذوي الشأن، بإلغاء أو تعديل الأمر الصادر بالمنع من السفر أو تجميد الأموال أو المنع من التصرف فيها، وذلك بعد سماع رأي النيابة العامة.