1. يكون مالكو الوحدات العقارية شركاء في الأجزاء المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.2. تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك ملكًا مشتركًا بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك.