1. لا يجوز إصدار ترخيص للمراكز الخاصة وفروع المراكز الأجنبية، لتقديم خدمات الوساطة إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة في الوزارة أو في الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.

2. يصدر وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، كل في نطاق اختصاصه، قراراً بتشكيل اللجنة ونظام عملها.