تُحصل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية- وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية بحسب الأحوال- الرسوم المستحقة على الإعلان أياً كان مكان الإعلان في الدولة.

وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير ومصاريف إقامته وعودته على عاتق السلطة القضائية طالبة الإعلان.