يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:

1. تعزيز الثقة وتشجيع وتسهيل المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها، وحماية حقوق المتعاملين.

2. مواكبة التطور التكنولوجي لتعزيز المعاملات الإلكترونية في كافة القطاعات.

3. تشجيع التحول الرقمي والاستثمار وتقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور.