1. تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على:

  ‌أ. الأشخاص الذين يَعتمدون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة المحددة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

‌  ب. المعاملات الالكترونية والمستندات الالكترونية وخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة، والإجراءات اللازمة لإنجازها.

2. يجوز لمجلس الوزراء إضافة أو حذف أو استثناء أي معاملة أو مستند أو خدمة أو إجراء وارد في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، كما يجوز له استثناء أي جهة من كل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون.