تسري أحكام هذا القرار على المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة في الدولة، المختصة بتقديم خدمات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية وفق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.