يهدف هذا المرسوم بقانون إلى الآتي:

      1- تنظيم أحكام وتحديد نطاق المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار النووية.

      2- تحديد الضمان المالي الذي يلتزم المشغل الاحتفاظ به.

      3- تطبيق اتفاقية فيينا لعام 1997 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون.