1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار.

2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

3. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا القانون.