1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون تسري أحكام قانون الإجراءات الجزائية والقوانين العقابية والقوانين الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه.

2. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المساءلة التأديبية للمسؤولين متى كانت هناك قوانين أو قرارات خاصة تنظم مساءلتهم تأديبيًّا.