1. يُنشأ في كل مركز خاص للوساطة أو فرع لمركز أجنبي للوساطة مرخص وفق أحكام هذا القرار، سجل إلكتروني لقيد الوسطاء العاملين لديه.

2. يُشترط فيمن يُقيد في السجل الإلكتروني استيفاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له للقيد بقوائم الوسطاء.

3. يلتزم كل مركز خاص للوساطة أو فرع لمركز أجنبي للوساطة مرخص أن يتيح للكافة الاطلاع على السجل الإلكتروني للوسطاء المقيدين لديه، ونشره من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به.