للمالك، وفقًا لما يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة، أن يُحسِّن على نفقته الخاصة تلك الأجزاء، أو جزءًا منها أو منفعتها، دون أن يغير ذلك، في جميع الأحوال، من تخصيصها، وبشرط ألا يسبب هذا التحسين ضررًا للآخرين.